وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات وحكومة الإمارات الإلكترونية اليوم مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وقع مذكرة التفاهم في مقر حكومة الإمارات الالكترونية في دبي عن الهيئة سعاده الدكتور ناصر سيف المنصوري المدير العام .. فيما وقعها عن الحكومة سعادة سالم خميس الشاعر السويدي المدير العام.

وتنص المذكرة على نشر ثقافة تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني وتعزيز أركان الحكومة الإلكترونية التفاعلية على مستوى دولة الإمارات وترسيخ سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات وتلبية متطلبات العمل والاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص على التعاون في المجالات والأنشطة التى تنظم من قبل الطرفين والتي تشمل نشر ثقافة تقنية المعلومات والتحول الالكتروني وإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية والمساهمة في نشر ورفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال توظيف وإستخدام الخدمات الالكترونية والاستشارات و البحوث و البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الإمارات.

وأثنى سعاده الدكتور ناصر سيف المنصوري على مذكرة التفاهم مرحبا بالتعاون مع حكومه الإمارات الإلكترونية.

من جانبه أشار سعادة سالم خميس الشاعر إلى أن مذكرة التفاهم تأتي من منطلق التكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الحكومة الاتحادية لما فيه من خير وتقدم دولة الإمارات.

من جهة أخرى نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات أمس ورشة عمل لمناقشة مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 مع شركائها الاستراتيجيين محليا واتحاديا وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وقال المهندس عبد الله الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة إن الورشة استعرضت الآراء والملاحظات التي أبداها شركاء الهيئة الاستراتيجيين حول مسودة اللائحة التنفيذية لتلافي أي قصور أو ثغرات قد تشوب اللائحة ولكي تخرج بصورة متكاملة حتى يمكن تجنب أي ملاحظات قد تحدث بعد إقرار اللائحة والعمل بها.

وأضاف أن الهيئة أسندت لشركة استشارات دولية متخصصة في هندسة وتخطيط النقل والتي أعدت مقارنات معيارية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي حول فئات تراخيص المركبات وأنواع التراخيص ورسوم الترخيص وبناء عليها سيتم النظر في مدى إدخال تعديلات على اللائحة .. مشيرا إلى أن الشركة اعتمدت في دراستها على مسودة اللائحة التي أعدتها الهيئة وقدمت الشركة رأيها بشأنها وعرضتها على الشركاء الاستراتيجيين للوقوف على رؤيتهم حول اللائحة ومن ثم يتم جراء التعديلات المقترحة عليها بعد تلك الآراء.

وأوضح الكثيري أن شركاء الهيئة الإستراتيجيين يمثلون دوائر النقل والطرق على مستوى الدولة ووزارة الداخلية ودوائر التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للجمارك وشركة قطار الاتحاد وغيرها .. لافتا إلى أن الهدف من الورشة التي تعد الثانية الرئيسية بجانب بعض الورش الفرعية النظر في القانون المنظمة للنقل والأنشطة الاقتصادية في الإمارات المختلفة ومحاولة أن تتماشى معها اللائحة التنفيذية لقانون النقل وأن يعمل الجميع تحت مظلة واحدة في مجال النقل البري ولا يكون هناك تعارض في تطبيقها من إمارة لأخرى.

وتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية وصدورها قبل نهاية العام الجاري بعد مرورها عبر القنوات الرسمية المعول بها في مثل هذه الحالات.. موجها شكره لكل الجهات التي تعاونت مع الهيئة في إبداء ملاحظاتها على مسودة اللائحة.

من جانبه استعرض الدكتور ناظم أسعد طاهر مدير إداره الطرق والشحن إعادة صياغة الإجراءات التنفيذية حيث ناقش ملخص ملاحظات وتعليقات الشركاء الاستراتيجيين وأهم التنقيحات والتغييرات الرئيسية.

وتأتي الورشة ضمن خطة عمل للتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة الوطنية للمواصلات لوضع اللمسات الأخيرة على الاجراءات التنفيذية التي تدعم صدور القانون.

وتضمنت الملاحظات والآراء المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين بشأن الإجراءات التنفيذية في المشروع والتي أخذت بعين الاعتبار جنبا إلى جنب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير النسخة المنقحة.