القطاع العام

شغل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان العديد من المناصب العامة

• وزيراً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2013 وحتى تاريخه.
• رئيساً لجامعة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2013 وحتى تاريخه.
• وزيراً للأشغال العامة (فبراير 2004- مارس 2013).
• رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
• رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات.
• رئيساً لمجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام.
• رئيساً للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة.
• رئيساً للجنة التنفيذية لتطوير المناطق النائية.

وقد شهدت هذه الجهات تطوراً كبيراً في خدماتها وأدائها، وحصلت على مراكز أولى، وأخرى متقدمة في مختلف مبادرات التطوير التي أطلقتها الحكومة الاتحادية.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

تولى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئاسة مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ عام 2004 ولغاية مارس 2013.

• حصل برنامج الشيخ زايد للإسكان على جوائز عديدة، منها جائزة الخمس النجوم للخدمة المتميزة.
• فاز برنامج الشيخ زايد للإسكان بجائزتي “الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الموارد البشرية” و”الجهة الاتحادية المتميزة في مجال إدارة المعرفة” في الدورة الأولى لبرنامج الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي عام 2009.
• اختيرت وزارة الأشغال عام 2010 كأفضل جهة في تحقيق أعلى مستويات الأداء على مستوى الوزارات، فيما اختير برنامج الشيخ زايد للإسكان كأفضل جهة حققت المستوى المطلوب على مستوى المؤسسات.
• إضافة إلى ما سبق، حقق البرنامج في عهده الإنجازات التالية:

2005 إصدار قرارات المساعدة السكنية والتي وصل مجموعها إلى 1154 قرضاً ومنحة.

2006 إصدار قرارات المساعدة السكنية والتي وصل مجموعها إلى 1148 قرضاً ومنحة.

2007 الموافقة على تقديم المعاملات الإلكترونية.

2007 إصدار قرارات المساعدة السكنية ووصل مجموعها إلى 1340 قرضاً ومنحة.

2008 حصول البرنامج على اللقب الأول بين المؤسسات الاتحادية.

2008 الموافقة على المجمعات السكنية التي وصل عددها إلى 60 سكناً في رأس الخيمة وأم القيوين.

2008 إصدار الموافقة الأولية لـ 18200 طلب مساعدة سكنية.

2008 إنهاء الدراسة الخاصة بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة لفئات (المطلقات، والأرامل، والاحتياجات الخاصة).

2008 إنهاء وتحليل ودراسة مراحل جميع الطلبات المقدمة من المعلمات والهيئة الفقهية.

2008 إنهاء وتحليل ودراسة مراحل جميع الطلبات المقدمة قبل عام 2000.

2008 تعديل القوانين المتعلقة بالموارد البشرية والمالية.

2008 إنشاء 200 سكن في أبوظبي.

2008 إنشاء مشروع ونظام للحالات الخاصة وغير المكتملة من فئة المساكن.

2008 إصدار قرارات المساعدة السكنية والتي وصل مجموعها إلى 4408 من القروض والمنح.

2009 حصول البرنامج على المرتبة الأولى بين المؤسسات الاتحادية.

2009 تعديل قوانين البرنامج.

2009 الموافقة على المذكرات التوضيحية لمشروع القانون الجديد.

2009 إنشاء فروع جديدة في رأس الخيمة والفجيرة.

2009 إطلاق الموقع الإلكتروني للبرنامج.

2009 إطلاق بوابة الإسكان الموحدة.

2009 تعديل مجموعة من رواتب ومنح الموافقات السكنية لمساعدة أولئك الذين تجاوزت رواتبهم الشهرية 35000 درهم.

2009 التأكيد والموافقة على قواعد وضوابط الاستثمار والإدارة المالية.

2009 التأكيد على الهيكل التنظيمي للبرنامج.

2009 الموافقة على 8 أنماط من المجمعات السكنية للمستفيدين من مساعدة برنامج بناء.

2009 الموافقة على المشروع الداخلي للموظف المتميز.

2009 إصدار قرارات المساعدة السكنية والتي وصل مجموعها إلى 2927 قرضاً ومنحة.

2010 الموافقة على الخطة الاستراتيجية 2011-2013.

2010 الموافقة على 8 أنماط من المجمعات السكنية للمستفيدين من برنامج المساعدات السكنية.

2010 توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

2010 الموافقة على نظام مكافأة وتحفيز الموظفين.

2010 الموافقة على سياسة الحكومة التوعوية.

2010 الموافقة على عملية استئناف المساعدات السكنية.

2010 بدء تقديم مشروع المباني/ المجمعات السكنية.

2010 التحضير لإنشاء المجمعات السكنية في دولة الإمارات في الشارقة والفجيرة.

2010 إصدار قرارات مساعدة سكنية وصل مجموعها إلى 2927 قرضاً ومنحة.

2010 توفير ومنح 5212 منزلاً للمستفيدين خلال الفترة من (2005 – 2010).

2011 الموافقة على وضع خطة للمباني السكنية في إمارة الفجيرة.

 

وزارة الأشغال العامة

إنجازات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العامة منذ عام 2004     وحتى مارس 2013.

• مبادرات نحو التميز

تبنى معاليه ثقافة التميز، فأرسى تطبيق مفاهيم ومعايير التميز منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الحقيبة، كما تم تطبيق نظام التميز العالمي (EFQM)، الأمر الذي سهل على الوزارة تطبيق معايير التميز الخاصة ببرنامج الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي، ومكنها من الفوز بموقع أفضل وزارة اتحادية، والحصول على المركز الأول في مجال التميز على المستوى الاتحادي، وحرص معاليه على إصدار التكليفات ومتابعة تنفيذها ونسب إنجاز المشاريع، وغيرها من الأمور المهمة باستخدام أنظمة الكترونية، مثل

(EPM ,E-project, Enjaz).

المبادرات الاستراتيجية

• تطوير المناطق النائية في الإمارات الشمالية:

سعت استراتيجية المبادرة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق النائية من خلال برنامج شامل لبناء مشاريع قدرت كلفتها بمليوني درهم، شملت المنازل والطرق وغيرها في مختلف مناطق الإمارات الشمالية.

• تحسين البنية التحتية في الإمارات الشمالية:

برنامج طويل المدى لتطوير وتحسين البنية التحتية في الإمارات الشمالية، بكلفة زادت على 15 مليار درهم، خُصصت للطرق السريعة، والصرف الصحي، والسدود، والمرافئ، والبيوت.

• المشاريع الاتحادية

        من المشاريع المهمة للمباني:

• مستشفى رأس الخيمة التخصصي، (800) مليون درهم.
• مستشفى أم القيوين العام، (450) مليون درهم.
• مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، (200) مليون درهم.
• مستشفى الفجيرة، حوالي (80) مليون درهم.
• 30 مدرسة وروضة للأطفال.
• المباني الإدارية (المحاكم ومراكز الشرطة ومركز ثقافي).

       أهم مشاريع الطرق:

• طريق (دبي – الفجيرة) السريع، حوالي (1.2) مليار درهم.
• طريق (أضحان – الطوين)، (235) مليون درهم.
• طريق (المدام – الشويب)، (130) مليون درهم.

• على المستوى العملي:

  • إعادة هيكلة وتنظيم الوزارة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  • إعادة هندسة جميع الإجراءات والعمليات لتعزيز أداء الوزارة وكفاءتها.
• إصدار قانون اتحادي لتنظيم ملكية المنازل الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة.
• إصدار أمر من مجلس الوزراء لإدارة الطرق الاتحادية.

الجوائز:

• المركز الأول بين جميع وزارات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجي في عامي 2008 و2099.
• جائزة التميز في برنامج الشيخ خليفة للفئة الأقل من 900 موظف في الوزارة في عام 2010.

• كما دشن معاليه عام 2011، عدة خدمات إلكترونية، منها:

– “نظام المعلومات الجغرافية”: وهو بوابة إلكترونية تعرض خريطة مفصلة مدرج عليها المشاريع الاتحادية التي نفذتها وزارة الأشغال العامة من مبان خدمية اتحادية لعدد من وزارات الدولة، إضافة إلى مشاريع الطرق الاتحادية والمساكن الحكومية.

– “المشروع الإلكتروني”: وهو يتألف من مجموعة من الخدمات الإلكترونية المركزية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق الإدارة الفعالة للمشاريع الإنشائية في الوزارة، لتحقيق التميز وزيادة الفعالية في مختلف مجالات العمل.

• وضع معاليه سياسة وآليات عمل لتطبيق معايير الاستدامة في الوزارة، واعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مشروع “المختبر الأخضر”، وهو مبادرة جديدة لتشغيل مختبر بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية والمراوح الهوائية، وتوفير بعض الأجهزة العلمية المتعلقة بالاستدامة للطلبة، والعمل على تجهيز منهج دراسي لنشر الوعي بأهمية الاستدامة، حيـث سعت الوزارة من خلال هذا المشروع لتأكيد دورها في مجال تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تفعيل الاستدامة في المشاريع وتقليل استهلاك الطاقة.

الهيئة الوطنية للمواصلات

تولى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئاسة مجلس إدارة الهيئة منذ عام 2008 ولغاية مارس 2013، والتي تأسست عام 2006 لتخلف وزارة الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنظيم وتطوير الخطط والبرامج اللآزمة لتعزيز قطاع النقل البري والبحري في الدولة والإشراف عليها، وإلى جانب ذلك شاركت الهيئة في تطوير الجودة ومعايير الطرق على الصعيد الوطني، إضافة إلى وضع خطط رئيسية لضمان توفير وسائل النقل المتعدد المستدامة لمواكبة النمو المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثلت أبرز إنجازات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، خلال فترة توليه لرئاسة مجلس إدارة الهيئة فيما يلي:

• الأحداث والتحالفات المحلية والإقليمية والدولية:
• مذكرة تفاهم مع الجمهورية الصينية.
• مذكرة تفاهم مع جمرك رأس الخيمة وإدارة الميناء.
• توقيع اتفاقية مع هيئة الطرق والنقل في دبي.
• توقيع اتفاقية مع اتحاد الموانئ العربية.
• توقيع اتفاقيات مع جامعة الحصن.
• تنظيم أكبر مؤتمر دولي في مجال سلامة الطرق في مارس 2010 (الدورة الخامسة عشرة لسلامة الطرق في القارات الأربع)، حيث تمت افتتاحها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -حفظه الله-.
• مشاريع وعمليات النقل البري والبحري:
• جهزت الهيئة نظاماً بحرياً موحداً لإصدار وتجديد تراخيص النقل البري والبحري، وأتمت الهيئة الوطنية للمواصلات هذا النظام عام 2010.
• أتمت الهيئة الدراسات الأكثر أهمية، ومنها:
• دراسة معايير ومواصفات السلامة المرورية والنقل.
• دراسة الخطة الرئيسية للنقل البري لتطوير الاستراتيجية الاتحادية للنقل.
• دراسة إحصائيات معدلات الحوادث السنوية في الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تجنب هذه الحوادث.
• دراسة التعامل مع المعوقات التي تواجه الشركات التي تعمل في مجال النقل.
• إعداد مسودة خطة النقل الرئيسية:

الخطة من أهم المشاريع التي تطمح إلى تطوير استراتيجيات النقل البري والبحري، وعهد هذا المشروع للهيئة الوطنية للنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام 2008، وتم إكماله في الربع الأول من عام 2010، بعد أن تم إنجاز الخطة الرئيسية لأكثر من عام ونصف، من خلال العمل الجاد للهيئة الوطنية للمواصلات وشركائها الاستراتيجيين.

• تأسيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية ونظام التدقيق المحايد:

حيث جهزت الهيئة الوطنية للمواصلات مسبقاً مسودة قانون شركة السكك الحديدية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية، إضافة للعديد من دراسات الجدوى لمشاريع القطارات، ومنها دراسة أهمية الربط بين الإمارات السبع بالسكك الحديدية، ودراسة أخرى للربط بين الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي بالسكك الحديدية. وبناء على ذلك أصدر سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً في عام 2009 يقضي بتأسيس مسودة قانون اتحادي لتأسيس شركة السكك الحديدية كوحدة قانونية مستقلة متخصصة في نقل المسافرين والبضائع عبر سكة حديدية باسمUnion Railway Company  برأسمال قدره مليار درهم، مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• التطوير المستمر للهيئة في الشؤون الإدارية والقانونية وخدمات الزبائن:

 وساهم ذلك في تحقيق الحمولة الكلية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تساوي 1.6 مليون في عام 2010، كما حققت الهيئة الوطنية للمواصلات معدلات تفتيش ومعاينة عالية في عام 2010 بمعدل 93.54%، مقارنة بالقيمة المحققة عام 2009 والتي وصلت إلى معدل 69.6%، وهذا ما هو إلا نتيجة للقيادة الحكيمة لمعاليه رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

• إنجازات في مجال قانون النقل:
• بتوجيه من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان قامت الهيئة من خلال موظفيها المؤهلين بتنفيذ مقارنات ودراسات معيارية مع أفضل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال النقل، ونتيجة لهذه الجهود تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون الاتحادي للنقل البري والطرق التي تم تمريرها إلى جميع اللجان الفنية المختصة والتشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيداً لصدور القانون رسمياً، كما أكمل الموظفون المتخصصون في المجالات الفنية والقانونية في الهيئة تطوير اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتي من شأنها تنظيم عمليات النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• بموجب الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية للمواصلات، والخاصة بتطوير النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدف زيادة الإيرادات، وبتوجيه من القيادة العليا ممثلة بمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، قام موظفو الهيئة المتخصصون في إدارة الموارد التقنية بتحديث وتطوير القانون الحالي من أجل زيادة حمولة السفن المسجلة تحت علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح الاستثمارات في قطاع النقل البحري في الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال في جميع أنحاء العالم، وقد أدى التوجيه والجهود المبذولة في قطاع النقل البحري إلى تحديث مشروع القانون، الذي أقر من جميع اللجان الفنية والتشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصدر به قرار من مجلس الوزراء، كما واستكملت في وقت واحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• حققت الهيئة نتائج متميزة في مستوى تحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية، مقارنة مع غيرها من مؤسسات الحكومة الاتحادية، ففي الدورة الأولى للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية (2008 – 2010) حققت الهيئة عام 2008 نتيجة أداء بلغت نسبتها 88٪، علماً بأن الأداء الكلي للسلطات الحكومة الاتحادية كان في ذلك الوقت 75.8٪، إضافة إلى أن الهيئة حققت نسبة 90.78٪ كنتيجة أداء عام 2009، علماً بأن الأداء الكلي لمؤسسات الحكومة الاتحادية كان في ذلك الوقت 67.07٪، وهكذا فقد نالت الهيئة المرتبة الثالثة من حيث الأداء على مستوى الحكومة الاتحادية لعام 2009، وحققت 99.8% لعام 2010، و99.9% لعام 2011.
• تحت القيادة الحكيمة لمعالي رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، تم إطلاق نظام إدارة الجودة الذي يشمل السياسات والعمليات التشغيلية والإجراءات التي وضعت وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس، ونتيجة لذلك، كان هناك عدد من المنهجيات بشأن تقييم أداء الموارد البشرية والتحفيز، والمشتريات والصيانة والتخزين، والتخطيط الاستراتيجي والأداء وإدارة المخاطر، إضافة إلى تعزيز التغيير والإجراءات القانونية، فضلاً عن التفتيش، ومنح التراخيص، وتسجيل الإجراءات، وتتويجاً لهذه الجهود حصلت الهيئة على شهادة المواصفات القياسية الدولية آيزو 9001:2000.
• كانت الهيئة الأولى بين المؤسسات الاتحادية، التي تنظم مبادرات لعقد حلقات عمل واجتماعات لتبادل الأفكار مع جميع الموظفين منذ اليوم الأول لإطلاق رؤية الإمارات 2021 “نحن نسعى جاهدين ليكون واحداً من أفضل البلدان في العالم في العام 2021″، والتي نقلت في الإعلام، ولذلك قامت الهيئة بتوجيه من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2011-2013 لضمان تحقيق رؤية الدولة عام 2021 وتم إعداد دراسات مقارنة معيارية مع 4 دول والتي هي الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وكندا وسنغافورة.
• شرعت الهيئة بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بإشراك جميع العاملين في جهاز تنظيم الاتصالات الذي يتولى تحليل البيئة الداخلية، على أساس أفضل الممارسات، وتبعاً لذلك، عممت الهيئة مسودة مشروع الخطة الاستراتيجية للشركاء الاستراتيجيين لمعرفة وجهات نظرهم، وقامت بتعديلها وفقاً لذلك، وكانت مسودة الخطة، بشهادة مكتب رئيس الوزراء، هي الخطة الأكثر تطوراً وذات صلة وثيقة بمبادئ وتوجهات ورؤية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• مبادرات نحو التميز

تبنى معاليه ثقافة التميز، فأرسى تطبيق مفاهيم ومعايير التميز منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الحقيبة، كما تم وضع وتطبيق خطة لرفع مستوى المطابقة مع معايير التميز الخاصة ببرنامج الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي، بحيث تم تجهيز وتطوير منهجيات التميز المؤسسي والمشاركة في كافة فئات الجائزة خلال دورات جائزة الشيخ خليفة وبدءاً من دورة عام 2009.

المجلس الوطني للإعلام

تم تعيين الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيساً للمجلس الوطني للإعلام في أكتوبر 2010.

وأعاد معاليه تشكيل لجنة متابعة مبادرات المجلس بشأن التوطين، بهدف إشراك جهات مسؤولة وذات شأن ومعنية بعملية التوطين.

حرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على تشكيل مجلس تنسيقي للمجلس الوطني للإعلام يضم رؤساء ومديري الوسائل الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاعهم بشكل دوري على توجهات الدولة وأولوياتها ومواقفها من الشؤون والقضايا المختلفة، تعزيزاً لنهج الشفافية الذي تميزت به دولة الإمارات.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله-، دشن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، ميثاق خدمة المتعاملين الموحد للمجلس، ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في إطار التوجهات الرامية إلى رفع معايير المنافسة والتميز في الحكومة إلى مستويات تواكب المعايير العالمية للخدمة المتميزة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وكالة أنباء الإمارات:

فور تولي معالي الشيخ حمدان بن مبارك رئاسة المجلس الوطني للإعلام اهتم بتطوير عمل وكالة أنباء الإمارات التي تتبع تنظيمياً وإدارياً للمجلس، وركز بداية على تقييم قدرات العاملين في الوكالة تمهيداً لوضع برنامج يهدف إلى تطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات التي تواكب التقدم الذي يشهده العمل الإخباري، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، وبما يزيد عدد الخدمات التي تقدمها الوكالة ويرفع من سويتها، ساعياً بالتزامن مع ذلك إلى بناء هيكل تنظيمي جديد يمكن الوكالة من أداء مهامها على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تم تعيين معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2013، ليباشر معاليه وفور تعيينه برسم وتحديد الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

وقد حققت الوزارة في عهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان مجموعة من الإنجازات:

• أنشأ معاليه المجلس التنسيقي للتعليم العالي، والذي يضم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الرسمية، بهدف الإشراف على تطبيق خطة تطوير قطاع التعليم العالي، وتنسيق القرارات والجهود والعمل بطريقة تشاركية.
• إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد التخصصات التي تحتاجها سوق العمل المستقبلية في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، واعتماد البرامج التي تطرحها المؤسسات التعليمية في الدولة، والتي تلبي تلك الاحتياجات وفق أفضل المعايير العالمية المرموقة.
• إطلاق جائزة رواد الابتكار لطلبة الدراسات الجامعية والدراسات العليا الدارسين داخل الدولة وخارجها، بهدف دعم الإبداع وتشجيع الطلبة على الابتكار، للمساهمة في تنمية مستدامة واقتصاد معرفي أخضر.
• أولى موضوع الابتعاث أهمية بالغة، فتم تطوير معايير الابتعاث للخارج، وتقييم وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم للطلبة المبتعثين، وإعادة هيكلة الملحقيات الثقافية في الخارج.
• أسس معاليه “اللجنة الوطنية لتنسيق البعثات والمنح الدراسية”، بهدف توجيه نظام الابتعاث والمنح الدراسية، وضمان التكامل والتنسيق بين جهات الابتعاث في الدولة.
• باشر معاليه بتنفيذ خطة التوطين الشاملة في الوزارة.
• إطلاق جائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتطبيقات الذكية، انسجاماً مع توجهات سمو الشيخ محمد بن راشد، وتماشياً مع رؤية الحكومة الذكية.
• تدشين المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية، والتي تشمل منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والذكية لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة وفق المعايير الاتحادية والعالمية على حد سواء، وشملت البوابة الوطنية للمبتعثين أكثر من 40 خدمة رئيسية متاحة للاستخدام من قبل الطلبة المتقدمين لطلبات الابتعاث والطلبة المبتعثين والملحقيات الثقافية والمرشدين الأكاديميين وأولياء أمور الطلبة وجهات الابتعاث، وقاعدة البيانات الوطنية للابتعاث والتي تعد مظلة توفر معلومات متكاملة عن الطلبة الإماراتيين المبتعثين بهدف تغذية سياسات وبرامج الابتعاث الخاصة بالدولة.
• وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير ولائحة معادلة شهادات التعلم عن بعد (التعلم الإلكتروني).
• أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشاريع تقنية متميزة، منها مشروع الشريحة الذكية (الجيل الثالث)، ومشروع التكامل لربط الوزارة إلكترونياً مع هيئة الإمارات للهوية، ومشروع ربط شبكة الوزارة الإلكترونية مع أنظمة جهات أمنية.

الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة

تم تعيين معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيساً أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في 15 إبريل 2013، وهي ذات الجامعة التي تخرج منها معاليه وحصل منها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة عام 1982.

حققت الجامعة في عهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مجموعة من الإنجازات:

• تم وضع خطة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المركز المتقدم للجامعة محليا كأول جامعة وطنية، وعلى التصنيف المتقدم للجامعة عربياً وإقليمياً وآسيوياً.
• ركز معاليه على تطبيق برامج الاعتماد الأكاديمي الدولية للجامعة لتحقيق مستوى تصنيف عالمي متطور، ويتم حالياً تنفيذ خطة تطوير مؤسسي شاملة للجامعة، تهدف إلى تطويرها من مختلف الجوانب الأكاديمية، والإدارية، والمالية والخدمية.
• حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول على مستوى الجامعات العربية، والمركز 76 عالمياً على مستوى الجامعات الصاعدة، وذلك حسب تصنيف الجامعات العالمية الذي تصدره مؤسسة تايمز للتعليم العالي ضمن مجموعة (بريكس) للعام “2013-2014″، متفوقة على العديد من الجامعات العالمية.